بتمويل من الحكومة الهولندية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ، عُقد اليوم في العاصمة عدن الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة ، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وزارة الداخلية ، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وزارة الأشغال العامة ، جامعة عدن ، اللجان المجتمعية بمحافظة عدن ، نقابة المحامين، وذلك في إطار تنسيق الجهود المؤسسية لتعزيز الوصول إلى العدالة للفئات الأكثر ضعفًا. وافتُتح الاجتماع بكلمات أكدت أهمية المشروع في دعم تعزيز خدمات العدالة ، لا سيما للفئات الاكثر احتياجا والنساء، بما يسهم في بناء منظومة عدلية أكثر إنصافًا وشمولًا. كما جرى استعراض أهمية المرحلة الثانية من المشروع، والتأكيد على تكاملها مع عدد من التدخلات والبرامج المنفذة في السياق ذاته، والتي تهدف إلى تمكين الفئات المستهدفة، وتعزيز الحماية القانونية، وضمان الوصول المنصف إلى الخدمات. وتضمن اللقاء استعراض أنشطة المشروع في مرحلته الراهنة، بما في ذلك دعم عمل اللجنة الفنية، وتطوير معايير اختيار الموقع التجريبي للتدخلات، إضافة إلى مناقشة خطط تمكين النساء في مجال الإسكان وتعزيز آليات المساعدة القانونية، إلى جانب نقاش موسع حول الأولويات والتحديات ومتطلبات التنفيذ خلال الفترة المقبلة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الوصول إلى العدالة للفئات الأكثر ضعفًا في محافظة عدن، من خلال تحسين الخدمات العدلية، وتمكين النساء، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة