يهدف مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة - التمكين القانوني المجتمعي ، من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني بقيادة وزارة العدل عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع والدولة ، بين مقدمي الخدمات المجتمعية والسلطات الإشرافية القائمة على المؤسسات في تلبية احتياجات العدالة المتنوعة ، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية أهمها : إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ومراجعة الوثائق الإرشادية وكذا بناء القدرات المشتركة للتمكين القانوني بما في ذلك المكاتب ذات الصلة والتدريب المشترك للتمكين القانوني في السجون ، كما يتضمن المشروع تقديم خدمات التمكين القانوني وحل مشكلات العدالة